الهاروني يدعو الصيد إلى فتح المجال أمام مبادرة حكومة الوحدة الوطنية
دعا رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، رئيس الحكومة الحبيب الصيد، إلى "التفاعل إيجابيا" مع مسار مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، وأن يفسح لها المجال للنجاح، من خلال "التوصل إلى اتفاق دون اللجوء إلى مجلس نواب الشعب".
وقال في هذا الصدد، " إن أصر رئيس الحكومة على اللجوء إلى البرلمان فان ذلك من حقوقه الدستورية".
وأكّد الهاروني، في لقاء إعلامي على هامش إنعقاد الدورة الأولى لمجلس شورى حركة النهضة ، يومي 16 و17 جويلية بمدينة الحمامات من ولاية نابل، "انه ليس المهم في الأمر من يحكم تونس بل الأهم هو كيف يحكمها".
وذكّر بأنّ حركة النهضة قد اختارت نهج الوفاق والحوار الوطني، وهي مستعدة لتوسيعه ليشمل أحزابا من خارج الحكم ومن خارج البرلمان، من أجل النجاح في رفع التحديات التي أدرجت بالوثيقة التأليفية حول أولويات حكومة الوحدة الوطنية .
واعتبر أن تركيبة الحكومة ورئيسها "مسألة تخضع للحوار والتشاور والوفاق في إطار الشرعية الانتخابية"، التي أفرزت حركة نداء تونس في المرتبة الأولى وحركة النهضة في المرتبة الثانية، مشيرا إلى إمكانية تكوين حكومة كفاءات دون أن ينتمي بالضرورة كل أعضائها إلى أحزاب، لا سيما وأنّ المشاورات تمت بمشاركة منظمات وطنية وأحزاب سياسية من المعارضة.
وبخصوص استئناف المشاورات حول تركيبة حكومة الوحدة الوطنية، قال الهاروني "لقد توصلنا في فترة قصيرة إلى صياغة وثيقة تأليفية مشتركة حول توجهات الحكومة القادمة وأولوياتها، ونحن قادرون على التوصل إلى توافق بشأن تركيبتها في فترة قصيرة، ونأمل أن تتزامن مع يوم 25 جويلية تاريخ الاحتفال بعيد الجمهورية"، مشددا على أن المهم في المسالة "هو تشكيل حكومة قوية ومتضامنة، وقادرة على اخذ قرارات جريئة وإقرار إصلاحات جريئة".
كما أفاد بأنّ اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، الذي يعد الأول بعد انعقاد المؤتمر العاشر للحركة، سينظر في جملة من المسائل السياسية، وفي مقدمتها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.